بررسی اجمالی جرم سب نبی با تحلیل فقهی ماده 262 قانون مجازات اسلامی (قسمت چهارم)
276 بازدید
تاریخ ارائه : 2/19/2015 1:45:00 PM
موضوع: حقوق

مطلق بودن جرم سب النبی

قذف و دشنام پیامبر اعظم اسلام، پیامبران عظام الهی و معصومین علیهم السلام جرم سب النبی را پدید می آورد خواه سب و دشنام موجب تحقیر  و استخفاف آنان بشود آنان بشود و خواه چنین پیامدی را به همراه نداشته باشد؛ بنابراین، می توان گفت جرم سب النبی جرمی است مطلق و منوط به حصول نتیجه نمی باشد. اطلاق ماده نیز این نظریه را تایید می نماید.

عدم تأثیر جنسیت و مذهب در تحقق جرم

همچنانکه جمعی از فقیهان گفته اند نه جنسیت (زن و مرد بودن) در پیدایش جرم مزبور تاثیر و دخالت دارد و نه دین و مذهب؛ بنابراین، تفاوتی نمی کند که سبّ کننده مرد باشد یا زن و فرقی ندارد که مسلمان باشد یا کافر و کافر نیز از کافرانی باشند که دارای کتاب آسمانی اند یا کافرانی که فاقد کتاب آسمانی می باشند. (ر.ک: سید مرتضی (علم الهدی)، الانتصار، ص480؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج14، ص453؛سید علی طباطبایی، الشرح الصغیر، ج3، ص366؛ مولی احمد نراقی، الحاشیه علی الروضة البهیة، ص840؛ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج41، ص439) اطلاق ماده 262ق.م.ا نیز مؤیّد همین برداشت است.

دلایل و مستندات جرم سب النبی

افزون بر اتفاق نظر فقیهان، روایات معتبر و متعددی نیز بر این امر دلالت دارد. نمونه های از روایات مزبور را در ذیل می آوریم.

1- در روایتی که سند آن صحیح می باشد هشام بن سالم نقل نموده است که از امام صادق علیه السلام در باره کسی که به پیامبر اسلام دشنام داده، پرسیدم. حضرت فرمود: پیش از آن که، مرافعه در نزد امام ظرح شود افرادی که به او نزدیک هستند به ترتیب می توانند او را به قتل برسانند. (محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج7، ص259)

2- مطابق روایت صحیحه محمد بن مسلم ، امام باقر علیه السلام فرمود: مردی از هذیل پیوسته رسول مکرم اسلام را دشنام می داد، این خبر به گوش رسول خدا صلی الله علیه وآله رسید؛ حصرت فرمود: چه کسی به حساب او رسیدگی می کند؟ دو نفر از اصحاب پذیرفتند و حرکت کردند تا در منطقه عَرَبه او را یافتند پس از آن که هویت وی را احراز نمودند او را گردن زدند. محمد بن مسلم می گوید به امام صادق علیه السلام گفتم: اگر مردی امروز به پیامبر دشنام دهد آیا به نظر شما کشته می شود؟ فرمود: اگر بر جان خویش نمی ترسی او را بکش. (کلینی، همان، ص267؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج10، ص85)