حجاب از نگاه شریعت و حکومت
39 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حجاب از نگاه شریعت و حکومت از زمانی که خداوند متعال حجاب و ستر و پوشش را به عنوان تکلیفی برای زنان مسلمان مقرر داشته است قرن ها می گذرد برخی زمان نزول حکم را سال پنجم هجری، برخی قبل از آن و برخی بعد از آن می دانند در طول این مدت و به ویژه در قرن حاضر و بالأخص در سالیان اخیر بحث و گفتگوهای فراوانی پیرامون این تکلیف الهی به عمل آمده است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت مذهب شیعه و فقه امامیه مبحث حدود و اختیارات حکومت اسلامی در رابطه با اجرای این فریضه خداوندی نیز بر دیگر مباحث مطروحه افزوده شده است که در این نوشتار بیشتر به این زاویه‌ی بحث نظر خواهیم افکند. برخی معتقدند، هر چند وجوب و الزامی بودن حجاب مورد اتفاق نظر عالمان مسلمان است ولی این تنها وظیفه مومنین است هم چنان که در قبال نماز که از همه واجبات بالاتر است وظیفه ما امر به معروف و نهی از منکر است و اگر کسی که نماز نمی خواند به امر و نهی ما توجه نکرد وظیفه ما ساقط است.[1] آیا این سخن درست است و حکومت اسلامی هیچ وظیفه و مسئولیتی نسبت به اجرای احکام الهی ندارد؟ و آیا اساساً حکومت اسلامی در زمینه اجرای احکام اسلامی و به طور ویژه نسبت به اجرای فریضه حجاب دارای اختیار می باشد و شارع مقدس چنین اجازه را داده است؟ پیش از آن که وارد اصل بحث شویم و زوایای بحث را مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم به یکی از مصادیقی که در اظهار نظر فوق آورده شده یعنی مسئله نماز و تارک آن، اشاره می کنیم. آیا در فقه شیعه در مورد تارک نماز تنها وظیفه امر به معروف و نهی از منکر مقرر شده و هیچ وظیفه و اختیار دیگر بیان نشده است؟ برای پاسخ به این پرسش دیدگاه برخی از فقهای بلند مرتبه امامیه را ذکر می کنیم مرحوم شیخ طوسی(ره) در کتاب خلاف در این باره می فرماید: کسی که نماز را عمداً و بدون عذر و با علم و آگاهی به واجب آن ترک کند تعزیر می شود و به او دستور داده می شود تا نماز را به جا آورد و پس از آن که سه مرتبه به او گفته شد ولی وی هم چنان تمرّد نموده و خواندن نماز را ترک کرد، کشته خواهد شد.[2] مشابه همین بیان را مرحوم شهید اول در کتاب دروس آورده است با این تفاوت که ایشان معتقد است پس از مرتبه چهارم کشته خواهد شد.[3] شهید ثانی در روض الجنان با شهید اول هم عقیده است.[4] هم چنان که صاحب سرائر با شیخ الطائفه دارای یک دیدگاه است.[5] پس از این اشاره کوتاه به پرسش اصلی و مهم این نوشتار یعنی اختیارات و مسئولیت های فقیه حاکم و به تعبیر دیگر دولت اسلامی در این زمینه می پردازیم. ممکن است گفته شود آن چه وظیفه ماست امر به معروف و نهی از منکر است و چون امر به معروف و نهی از منکر مشروط به اثر داشتن است بنابر این در صورتی که امر و نهی ما بی تأثیر باشد تکلیف از عهده ما ساقط است. نیز مشروط به این است که ضرری بر آن مترتب نباشد اعم از ضرر جانی، مالی و عرضی و حیثیتی و چون با توجه به وضعیت کنونی جامعه در بسیاری از موارد خوف این ضررها وجود دارد بنابر این در موارد ترتب ضرر تکلیف از ما ساقط است ولی آیا این گونه مسائلی در مورد دولت اسلامی و فقیه حاکم و جامع الشرایط نیز صادق است؟ از آن جا که بر اساس روایاتی که ولایت عامه را برای فقها به عنوان نایبان امام عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ ثابت می کند و از سویی در زیارت ائمه به توصیف هایی چون «اقمت الصلاه» و «امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر» بر می خوریم و از طرفی قرآن کریم وجود گروهی که امر به معروف و نهی از منکر کنند را در جامعه اسلامی لازم شمرده است. «وَلْتَکن مِّنکمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکرِ وَأُوْلَئِک هُمُ الْمُفْلِحُونَ»[6] و امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمود این وظیفه کسی است که توانا و مطاع و آگاه به معروف و منکر باشد نه بر ناتوانی که راه بر جایی ندارد وحق و باطل را در هم می آمیزد و تردیدی نیست که رعایت حجاب و پوشش بر زنان امری واجب و از ضروریات فقه و دین است و ترک چنین واجبی بی هیچ شائبه ای از گناهان کبیره بوده و موجب فساد و تباهی در جامعه می شود، بنابر این از وظایف حکومت و دولت اسلامی است که این واجب را به انجام برساند و بی گمان تاثیر عملی دولت و شهروندان یکسان نبوده و اگر دولت با تمهید مقدمات و فراهم آوردن زمینه آن به این امر مبادرت ورزد مسلماً موثر خواهد افتاد. ممکن است گفته شود. آن چه در امر به معروف و نهی از منکر حائز اهمیت است تاثیر واقعی آن است نه تاثیر ظاهری و از روی ترس از این رو وظیفه حاکم و دولت اسلامی نیز ساقط است در جواب می گوییم اختیارات و وظایف فقیه جامع الشرایط و نیز دولت اسلامی منحصر در راهکار امر به معروف و نهی از منکر نیست تا مشروط به تاثیر باشد بلکه راه کارهای دیگر نیز وجود دارد که یکی از آن ها مسئله تعزیرات است که شرط آن تأثیر یا احتمال تاثیر نمی باشد بلکه مشروط به وجود مصلحت است.[7] یعنی در صورت وجود مصلحت، حاکم می تواند حکم به اجرای تعزیر دهد هر چند فعل انجام شده گناه هم نباشد و چه مصلحتی بالاتر از این که جامعه اسلامی از آلودگی و غور در ورطه فساد و تباهی در امان دارد پر واضح است بی حجابی و بد حجابی و بی بند و باری و ولنگاری زمینه بسیاری از انحرافات و در رأس آن انحرافات جنسی را فراهم ساخته و افراد جامعه و به ویژه جوانانی که امید آینده این مرز و بومند را آلوده و ملّوث خواهد کرد و به عقیده شهید اول تعزیر تابع مفسده ای است که پیدا می شود، هر چند فعل ارتکابی معصیت نباشد.[8] و تعزیر نیز هم چنان که فقیه نامدار شیعه ابو الصلاح حلبی فرموده تأدیبی است که خداوند آن را برای مواردی که دارای حدّ شرعی نیست قرار داده است.[9] و فلسفه وجودی آن همان ضمانت اجرای احکام الهی است بنابر این اختصاص به عصر حضور امام معصوم ـ علیهم السلام ـ ندارد چه این که انحصار آن به زمان حضور و عدم جریان آن در عصر غیبت موجب بروز هرج و مرج و مفاسد گوناگون در جامعه اسلامی خواهد بود چیزی که قطعاً خداوند متعال به آن راضی نیست.[10] و به تعبیر دیگر دفع مفسده و حفظ جامعه و نظام از آلودگی و فساد و از واجبات بزرگ و از اهمیت خاصی برخوردار است.[11] و از وظایف و اختیارات حکومت و دولت اسلامی محسوب می شود بنابر این ترک حجاب شرعی نیز به عنوان ترک واجب یا فعل حرام در محدوده تعزیرات حکومت قرار می گیرد و همانند موارد دیگری که حدّ خاصی برای آن مقرر نشده، مرتکبان بر اساس تشخیص حاکم تعزیر می شود.[12] در استفتایی از آیت الله مکارم شیرازی پرسیده شده اگر شخصی همسر خود را در انظار عمومی ببوسد یا کاری مشابه آن، آیا این عمل گناه بوده و موجب تعزیر است؟ ایشان در جواب گفته اند: چنین عملی گناه محسوب نمی شود و تعزیر ندارد مگر این که قاضی تشخیص دهد این گونه اعمال سبب پرده دری و شیوع فساد در جامعه می شود در این صورت تعزیر مناسب بجاست.[13] بدیهی است تعزیر منحصر به شلاق، زندان، جریمه مالی و امثال آن نیست بلکه دارای مراحل و مراتب مختلفی است که از تذکرات زبانی شروع و اندرزهای دوستانه و توبیخ می شود و حتی می تواند به قتل و کشتن خاتمه یابد همان مراتبی که در امر به معروف و نهی از منکر نیز وجود دارد شواهد فراوانی در روایات و کلمات فقها مؤید این مدعاست به عنوان نمونه، امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ خطاب به مردم عراق می فرماید: «یا اهل العراق نبئت ان نسائکم یزحمن الرجال فی الطریق اما تستحیون»[14] به من خبر رسیده که زنان شما برای مردان ایجاد مزاحمت می کنند آیا شرم و حیا نمی کنید. امیر مؤمنان بیان در مقام حاکم مسلمین بیان مردم عراق را در این باره این چنین توبیخ می کند و این اولین مرحله تعذیر است طبیعی است اگر به این اندازه کار ساز بوده و مؤثر افتد نوبت به مراحل بعدی نمی رسد و شاید حضرت همین مرحله را برای اصلاح وضعیت موجود کافی می دانسته اند. مشابه همین تعبیر را مرحوم کلینی در کافی نقل کرده است با این تفاوت که به جای کلمه، «یزاحمن» در روایت از کلمه «یدافعن» استفاده شده است.[15] و یا در روایت آمده است حضرت امیر ـ علیه السلام ـ مردی را به خاطر گناه استمناء و خود ارضاعی آن قدر زد که دستش قرمز شد سپس با بودجه بیت المال برای او زمینه ازدواج را فراهم ساخت.[16] و یا نجاشی شاعر را به خاطر شرب خمر در ماه رمضان علاوه بر حدّ شرب خمر و بیست تازیانه، یک شبانه روز حبس تعزیری نمود.[17] و یا هم چنان که فقهای امامیه بیان نموده اند کسی که با همسر خویش در ایام عادت ماهیانه هم بستر شود با 25 ضربه شلاق تعزیر می شود[18] و چنان که گفته شد در برخی موارد تارک نماز با توجه به شرایط و مراتب آن محکوم به قتل نیز می گردد. برخی این شبهه را مطرح می سازند که تعزیر تنها در محدوده ای است که در روایات آمده و مصادیق آن مشخص شده است بنابر این در دیگر موارد و از جمله مساله حجاب نمی توان از این طریق اقدام نمود. با مراجعه به کتاب الهی و روایات اهل بیت عصمت و طهارت ـ علیهم السلام ـ و نیز کلمات فقهای عظام امامیه نادرستی این سخن نیز روشن و مبرهن می شود. در آیات 57 و 58 و 59 سوره احزاب پس از آن که خداوند نهی از آزار پیامبر و مومنان می دهد و زنان و دختران پیامبر و دیگر مسلمانان را به رعایت حجاب فرا می خواند و به آن دستور می دهد که هر گونه بهانه و مستمسکی را از دست مفسده جویان بگیرند، با شدیدترین لحن منافقان و مزاحمان را مورد حمله قرار می دهد و می فرماید: اگر آنان دست از این کارشان بر ندارند ما تو را بر ضد آنان می شورانیم و بر آنان مسلط می سازیم سپس جز مدت کوتاهی نمی توانند در مدینه بمانند.[19] از این رو طبق این آیه شریفه حاکم اسلامی می تواند هنجار شکنان را تأدیب و مجازات کند بدیهی است در این جا شخصی حقیقی پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ مدّ نظر نیست بلکه شخصیت حقوقی و جنبه حاکمیتی آن حضرت ملحوظ نظر است از این رو به جانشینان آن حضرت و فقیهان حاکمان در عصر غیبت نیز تسرّی می یابد. در روایات نیز علاوه بر بیان مصادیق، قاعده کلی نیز در این زمینه بیان شده است. مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه این روایت را از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل می کند که حضرت رسول ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ فرمود: «انّ الله عزوجلّ جعل لکل شیء حدّا و جعل علی من تعدی حدّا من حدود الله عزوجل حدّا».[20] خداوند برای هر چیزی قانون و مرزی قرار داده و بر هر کسی که از آن بگذرد، حدّی قرار داده است. مقصود از حدّ در ابتدای روایت قانون، و در بخش پایان آن مجازات است که شامل حدود و تعزیرات می شود زیرا اوّلاً حد معنای وسیعی دارد که شامل تعزیر نیز می شود و اختصاص به حدّ مصطلح ندارد.[21] و ثانیاً می دانیم ضمانت اجرای همه قوانین شریعت، حدّ مصطلح نیست بلکه برای برخی از آنان حدّ معین شده، برخی تعزیر و برخی قصاص و دیات بنابر این حدّ، معنای وسیعی دارد که تعزیر را نیز در بر می گیرد از این رو حکومت اسلامی و حاکم شرع می تواند در موراد خاصی که حدّ مشخصی ندارد تعزیر جاری سازد و در واقع می توان گفت که این روایت مثبت این حق برای حاکم شرع است. بررسی کلمات فقهای امامیه نیز ما را به این مدعا رهنمون می سازد بسیاری از فقها این عبارت را در کتب فقهی خویش آورده اند که: «کل من فعل حراما او ترک واجبا فللامام تعزیره بما لا یبلغ الحد و تقدیره الی الامام» هر کسی فعل حرامی را مرتکب شود یا واجبی را ترک کند امام مسلمین می تواند او را تعزیر کند مشروط بر آن که مجازات تعزیری به اندازه حدّ نرسد و اندازه و مقدار آن به اختیار امام است.[22] فقیه پر آوازه صاحب جواهر فرموده: از نظر نص و فتوا در این سخن اختلاف و اشکالی نیست.[23] مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می فرماید: «کل من اتی معصیته لایجب به الحد فانه یعزر » هر کس مرتکب معصیتی شود که حد شرعی ندارد، تعزیر می شود.[24] ایشان در کتاب خلاف می گوید: بی هیچ اختلافی تعزیر از اختیارات امام است و در صورتی که مرتکب معصیت جز از طریق تعزیر وادار به ترک عمل ارتکابی نشود بر امام واجب است او را تعزیر کند.[25] مشابه این سخن را ابو الصلاح حلبی نیز در کتاب خویش آورده است.[26] امام خمینی در تحریر الوسیله آورده اند: «هر کس واجبی را ترک یا حرامی را مرتکب شود امام و نائب او حق دارند او را تعزیر کنند به شرط آن که فعل ارتکابی از گناهان کبیره محسوب شود و مقدار تعزیر نیز باید کمتر از حد شرعی باشد.»[27] آیت الله خویی ـ رحمه الله علیه ـ از فقهای شجاع و نامدار شیعه در عصر کنونی نیز می نویسد: کسی که از روی علم و عمد کار حرامی را انجام داده یا واجبی را ترک کند، حاکم به هر نحو که مصلحت بداند می تواند او را تعزیر کند.[28] و بر اصل مطلب، فارغ از حیطه و گسترده آن، ادعای شهرت عظیم و بلکه اتفاق نظر می کند.[29] و در مورد فلسفه این امر می نویسد: اسلام نسبت به حفظ نظام مادی و معنوی مسلمانان و اجرای احکام الهی اهتمام دارد و طبیعی است که حاکم اسلامی این اختیار را دارد که هرآن کس را که با نظام مورد نظر شرع مخالفت ورزد، تعزیر کند.[30] همان گونه که ملاحظه می شود بر اساس اطلاق کلام ایشان لازم نیست فعل ارتکابی از مصادیق گناهان کبیره به حساب آید هم چنان که مرحوم سبزواری نیز به این امر تصریح نموده است.[31] برخی نیز مخالفت شرع را در صورتی که موجب تعدی و فساد در جامعه شود، موجب تعزیر دانسته اند.[32] حاصل آن که: بر اساس کتاب، سنت و آرا جمعی از فقهای بزرگ شیعه، حاکم اسلامی حق تعزیر هنجار شکنان را دارد هر چند در این که آیا هنجار مزبور باید از مواردی باشد که تخلف از آن مصادیق کبائر به حساب آید یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد ولی چون حجاب از واجبات و هنجارهای لازم الاجرای مسلّم در اسلام است و بلکه از ضروریات دین به حساب می آید حاکم اسلامی حق دارد متجاوزان به این حریم را تعزیر و مجازات کند. پرسشی که در این جا مطرح می شود و برخی نیز به آن اشاره کرده اند این است که: این حکم اختصاص به حوزه مسلمانان دارد ولی غیر مسلمانان اگر قرار دادی با دولت اسلامی منعقد کرده باشند مطابق آن رفتار می کنند و گرنه الزام دینی ما را ندارند و شرعاً موظف به پوشش اسلامی نیستند.[33] در این باره باید گفت هر چند اقلیت های دینی در جامعه اسلامی می توانند بر طبق مذهب و دین خود عمل کنند امّا این که آزادی عمل مطلق نیست بلکه حد و مرز مشخص دارد، و به قول معروف خط قرمزی دارد و خط قرمز آن نشکستن هنجارها و حریم ها پذیرفته شده اسلامی به طور علنی است. اگر آموزه های دینی اقلیت ها به آنان اجازه می دهد شرب خمر کنند باید آن را محل زندگی خود و به دور از انظار عمومی مرتکب شوند ولی حق ندارد به صورت علنی شرب خمر کنند یا میکده و مشروب فروشی را دایر کنند و از آن جا که حجاب نیز از هنجارهای پذیرفته شده اسلامی است آنان نیز حق نادیده انگاشتن این هنجار را ندارند از سوی دیگر ما معتقدیم غیر مسلمانان نیز همانند مسلمانان هم مکلف به اصول دین هستند و وهم به فروع آن و بر هر دو نیز عقاب می شوند از این رو آنان نیز ملزم به رعایت آن می باشند و تردیدی نیست که حجاب از فروعات مهم دین اسلام به شمار می آید.[34] سخن دیگری که در رابطه با حجاب مطرح می شود مسئله اختیاری یا اجباری بودن آن است برخی با این استدلال که: «اجباری کردن حجاب تهی کردن این مجموعه منسجم از رکن آن، و تبدیل به یک جسد بی جان است».[35] و این که: «حجاب شرعی اگر چه حکم خداست، اما مگر می شود حکم خداوند را با زور و مجازات اقامه کرد. پیامبر خدا از راه قلوب مردم در آن ها نفوذ کرد نه با زور شمشیر و قدرت نظام».[36] و این که: «تاریخ اعمال زور و اجبار از سوی رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ یا امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ یا دیگر ائمه هدی ـ علیهم السلام ـ به زنان را در امر حجاب ثبت نکرده است».[37] پیشنهاد اختیاری کردن حجاب را داده است همان سخنی که مرحوم طالقانی در ابتدای انقلاب مطرح کرد و آیه شریفه 59 سوره احزاب: «ذَلِک أَدْنَى أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا» (این کار برای این است که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است و خداوند همواره آمرزنده رحیم است). نیز بر همین پیشنهاد منطبق دانسته و حجاب را به عنوان وجه تمایز زنان مومنه از دیگر زنان بر شمرده است. در پاسخ به مطالب یاد شده نکاتی چند را یاد آور می شویم. 1ـ نخست آن که: اگر گمان کنیم وضعیت موجود حجاب در جامعه تنها معلول اجباری بودن آن است به طور حتم و یقین به خطا رفته ایم. این نوشتار در پی ریشه یابی وضعیت کنونی حجاب در جامعه نیست ولی به طور اجمال می توان گفت: این قصه سر دراز دارد و مجموعه ای از علل به این امر دامن زده است یکی از آن ها برخورد های نامناسبی است که در مقاطعی با مسأله حجاب و بدحجابی و بی حجابی توسط برخی افراد و گروه های افراطی یا دست اندرکاران این امر صورت گرفته است و گروهی از زنان مخالفت خویش با آنان را این گونه نشان می دهند هر چند به اصل حجاب نیز اعتقاد دارند. دیگر آن که به موازات و قبل از پرداختن به مبارزه با این هنجار شکنان، به زیر ساختها و مقدمات امر توجه نشده است همه می دانیم پیشگیری بر درمان مقدم است ولی آیا دستگاه های فرهنگی مربوطه و رسانه های جمعی و در رأس آن صدا و سیما و نیز هنرمندان ما زمینه لازم را برای ارتقاء فرهنگ حجاب فراهم ساخته و به وظیفه خود عمل نموده اند بی شک فاطمه زهرا ـ سلام الله علیها ـ و زینب کبری ـ سلام الله علیها ـ و دیگر زنان پاکدامن و عفیف، می توانند الگویی مناسب برای زنان جامعه ما باشند ولی آیا توانسته ایم شخصیت و منش و رفتار آنان را آن گونه که باید به جامعه معرفی کنیم. هم چنان که مبارزه با برخی گروه های حاکم واعتراض به مسائل اقتصادی و ... می تواند از علل آن باشد از سوی دیگر کسانی که در پی کشف حجابند به برداشتن روسری و چادر اکتفا نمی کنند و آن را تا مرز عریانی و نیمه عریانی نیز پیش می برند و بر فرض که آن را وسیله ای برای مبارزه با حاکمان جامعه قرار دهند آیا می توان برای خلع سلاح آنان عریانی و نیمه عریانی را نیز آزاد ساخت و همه احکام و تعالیم الهی را نادیده گرفت و به مشاهده معصیت و نا فرمانی خدا نشست؟ و آنگهی در درگاه خدا و پیشگاه ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ چه کسی جواب فراهم ساختن زمینه فساد و تباهی جوانان مسلمان را خواهد داد؟ 2ـ اما این که گفته شود مگر حکم خداوند را می توان با زور و مجازات اقامه کرد؟ این سخن در صورتی درست است که استفاده از زور به عنوان اولین راهکار برگزیده شود ما معتقدیم نحوه برخورد با این مسئله مهم حساس اجتماعی بر اساس یک مکانیزم خاص و با اولویت بندی لازم به عمل آید طبیعی است اولویت نخست کار فرهنگی مناسب و تفهیم فوائد و فلسفه وجودی حجاب برای زنان و دختران جامعه است و از آن جا که احکام الهی منطبق بر فطرت پاک بشر است اگر این تبیین به درستی صورت پذیرد بسیاری از کسانی که به ظاهر بد حجابند نیز آن را خواهند پذیرفت مرحله بعد برخورد صمیمانه و توأم با رأفت و رحمت اسلامی است و توسل به قوای انتظامی و قضایی به عنوان آخرین حربه و راهکار مطرح است و برخوردهای حضرت رسول ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ در زمان حکومتشان با افراد خاطی که اتفاقاً مصادیق آن کم نیست خود این نشانگر این معنی است که توسل به زور و قدرت نیز در رابطه با کسانی که به هیچ وجه منطق فطری اسلام را بر نمی تابند، لازم و مطمع نظر است. اما این سخن که تاریخ اعمال زور و اجبار را از سوی پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و دیگر ائمه ـ علیهم السلام ـ ثبت نکرده است. پاسخش این است که: اولاً میان معصومین تنها رسول اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ و امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ حکومت داشته اند که دوران حکو مت امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ نیز اندک است و هر چند از نظر تاریخی معلوم نیست که آیا وضعیت زنان قبل و بعد از نزول آیات حجاب تفاوت داشته یا نه؟ اما این مطلب قابل تأمل است که نسبت به زمان حاکمیت رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ از آن جا که این حکم در سال پنجم یا هشتم هجری اصرار یافته و زدودن آثار وامانده از عقاید جاهلی نیاز به صبر و حوصله و بردباری دارد بر فرض که برخورد قهر آمیزی نیز صورت نگرفته باشد جا دارد زیرا زدودن آثار و عقائد وامانده از دوران جاهلیت زمان می طلبد و در مورد حاکمیت امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ نیز مطلب به درستی روشن نیست اما نمی توان به طور گفت که اصلاً برخوردی صورت نگرفته است. اما نکته مهم در این رابطه این است که: مگر مستند ما در استنباط و احکام شرعی تنها ویژه سیره معصومین ـ علیهم السلام ـ است؟ آن چه در فقه شیعه منبع استنباط و استخراج حکم شرعی است کتاب و سنت و اجماع و عقل است و اتفاقاً سیره از آن جهت که ممکن است شرایط و مقتضیات خاصی در آن زمان حاکم بوده و به تعبیر فنی قضیه موضوعی و شخصی در میان بوده دارای اجمال بوده و چندان قابل تمسک نیست. با عنایت به این نکته که هم خداوند متعال و هم معصومین ـ علیهم السلام ـ خواهان اجرای تمامی قوانین الهی هستند که از وصیت پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلم ـ به معاذ بن جبل در آن هنگام که او را به سوی یمن می فرستاد نیز به خوبی استفاده می شود که فرمود: «و اظهر الاسلام کلّه صغیره و کبیره» امر اسلام را کاملاً چه کوچک و چه بزرگ آشکار سازد و از طرف دیگر از آن رو که در اجتهاد پویا مولفه های گوناگون نقش ایفا می کنند و از آن جمله زمان و مکان که زوایا و وضعیت موضوع مورد حکم را تحت تاثیر قرار می دهد خود معصومین ـ علیهم السلام ـ راهکاری اندیشیده اند تا این پویایی و جاودانگی احکام اسلامی هم چنان محفوظ بماند بدین جهت فرموده اند «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»[38]ما اصول و کلیات را به شما عرضه می داریم و شما فراخور موضوعات و مصادیق گوناگون، احکام آن را استخراج نموده و بر آن متفرع سازید و چنان که گفته شده در رابطه با حق حاکم شرع نسبت به تعزیر نمودن مرتکبین معاصی و تارکان واجب قاعده و قانون کلی از جانب معصومین ـ علیهم السلام ـ بیان شده است و فقیه جامع الشرایط می تواند این اصلی کلی را بر موضوعات گوناگون و از جمله مسئله حجاب متفرع سازد و به تعبیر مرحوم بجنوردی ائمه ـ علیهم السلام ـ اصول کافی را وضع کرده و فقها را بر تفریع آن بر موضوعات امر نموده اند.[39] و در علوم اصول ثابت شده است که امر دلالت بر وجوب دارد بنابر این فقیه وظیفه دارد حکم به تعزیر را در این زمینه اعلام نموده و در صورت وجود شرایط و مصلحت آن را اجرا کند و پس از گذشت بیش از 1400 سال از دوران آغاز اسلام بی تفاوتی در قبال آثار و عقاید جاهلی توجیه منطقی ندارد. اما این سخن که چون قرآن حجاب را وجه تمایز زنان مومن از غیر مومن قرار داده و در نتیجه اختیاری بودن حجاب را از آن استفاده کنیم، نیز سخنی ناصواب است زیرا این بخش از آیه که می فرماید: «ذلک ادنی ان یعرض فلا یؤذین» علت حکم را بیان نمی دارد بلکه ناظر به حکمت حکم است و بین علّت و حکمت ها فرق اساسی وجود دارد نخست آن که وجود و عدم حکم دائر مدار و منوط به وجود عدم علت است اما وجود و عدم حکم وابسته به وجود و عدم حکمت نیست و دیگر آن که دایره شمول علت همگانی است و تمامی مصادیق و افراد را در بر می گیرد بر خلاف حکمت که از این شمول و عموم برخوردار نیست و نظر به افراد غالب حکم است بنابر این ممکن است در جایی حکم وجود داشته باشد اما حکمت مزبور را فاقد باشد. علاوه بر این که در مقصود و مراد حق تعالی از این سخن اختلاف نظر وجود دارد برخی آن را ناظر به تمایز زنان مومن آزاد از کنیزان و بردگان دانسته اند برخی گفته اند مقصود آن است که خود را بپوشانند تا با زنانی که متمایل به روسبی گری و زنا هستند، متمایز گردند و اراذل و اوباش و طالبان فساد در پی آنان نباشند. یا با این کار صف خود را از غیر مسلمانان جدا سازند.[40] فارغ از صحت و سقم این احتمالات که کنکاش پیرامون آن مجال موسّع و مقال مفصلی را می طلبد هر کدام از احتمالات را بپذیریم نمی توان «ذلک ادنی ان یعرض فلا یؤذین» را علت و فلسفه اصلی حجاب قلمداد نمود و حکم به اختیاری بودن آن کار زیرا همان گونه که یادآور شدیم اولاً وجود و عدم حکم دائر مدار بود و نبود علت آن است و با فقدان علّت، معلول نیز معدوم می گردد و از سویی توجه به این نکته نیز ضروری است که احکام خدا جاودانه بوده و اختصاص به عصر و زمان خاصی ندارد. «حلال محمد ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» هر چند بنابر مصالحی می توان در برهه ای از زمان و به طور موقت از اجرای آن خود داری کرد. اگر این سخن خداوند علّت دستور حضرت حق به پوشش و حجاب زنان باشد باید گفت در جامعه ای که در آن کنیز و برده وجود ندارد رعایت حجاب نیز الزامی نخواهد بود زیرا با منتفی شدن بردگی وجه تمایز مزبور نیز سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و یا اگر در کشوری یا شهر و روستائی اقلیت های دینی نباشند و همه یک دست مسلمان و مومن باشند حجاب لازم الاجرا نیست و یا اگر اقلیت ها موجودند ولی به نحوی از پوشش مشابه پوشش اسلامی استفاده می کنند که در نتیجه وجه تمایز از میان می رود نباید علت پوشش را برای زنان مسلمان الزامی دانست و یا اگر در جامعه ای بی حجابی و بد حجابی نشانگر تمایل به زنا و روسبی گری و فحشا نیست مراعات حجاب الزامی ندارد حال آن که همه مسلمانان اعم از شیعه و غیر شیعه حجاب را از مسلّمات و ضروریات دین می دانند و این وجوب نیز مطلق بوده و مشروط به شرط و مقید به قیدی نمی باشد از این جا می توان به روشنی دریافت که جمله مزبور تنها به عنوان حکمت این دستور الهی بوده و نمی توان از آن اختیاری بودن حجاب را استفاده نموده بنابر این در صورتی که حاکم اسلامی مصلحت بداند و با رعایت سلسله مراتب می تواند با هنجار شکنان مناسب با شرایط زمان و مکان برخورد نماید. و قانون گذار مسلمان نیز موظف است قانون و حکم خداوند را به تصویب رسانده و دارای ضمانت اجرا سازد. ________________________________________ [1] . کدیور، محسن، در مصاحبه با داریوش و مصطفی مختاری، به نقل از سایت محسن کدیور، 28 آبان 84. [2] . کتاب الخلاف، ج 1، ص 689. [3] . الدورس، ج 1، ص 144. [4] . روض الجنان فی شرح ارشاد الأذهان، چاپ قدیم، ص 355. [5] . السرائر، ج 3، ص 532. [6] . آل عمران / 104. [7] . لنکرانی، فاضل، تفصیل الشریعه، کتاب الحدود، ص 573 و صافی گلپایگانی، التعزیر (انواعه و ملحقاته) ص 34 و 81، کتاب تعزیرات، جمعی از نویسندگان، ص87ـ88. [8] . القوائد و الفوائد، ج 2، ص 143. [9] . الکافی فی الفقه. [10] . مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ص 138. [11] . ر.ک: جامعه المدارک، ج 7، ص 98. الدر المنضود، ج 2، ص 155، مبانی تکمله المنهاج، ج 1، ص 377، انوار الفقاهه، ج 1، ص 8. [12] . ر.ک: مجله فقه، شماره 51 و 52، ص 35، مقاله در آمدی بر مبانی کلی فقه حجاب و مسئولیت دولت اسلامی. [13] . استفتائات جدید، ج 3، ص 393 ـ 392. [14] . روضه المتقین، ج 8، ص 384. [15] . الکافی، ج 5، ص 537. [16] . تهذیب الاحکام، ج 1، ص 64، وسائل الشیعه، ج 28، ص 363. [17] . الکافی، ج 7، ص 216. [18] . شیخ طوسی، نهایه، ص 730 ـ 731، علامه حلی، مختلف الشیعه، ج 1، ص 348. [19] . تفسیر نمونه، ج 17، ص 427 (با تلخیص). [20] . وسائل الشیعه، ج 28، ص 15. [21] . تعزیر و گستره آن، ص 45. [22] . شرایع الاسلام، ج4، ص155؛ مسالک الافهام، ج14، ص457؛ قواعد الاحکام، ج2، ص262؛ الشرح الصغیر، ج3، ص368. [23] . جواهر الکلام، ج 41، ص 448 ـ 449. [24] . المسبوط، ج 8، ص 69. [25] . کتاب الخلاف، ج 5، ص 497. [26] . الکافی فی الفقه، ص 263. [27] . تحریر الوسیله، ج 2، ص 477. [28] . تکمله المنهاج، ص 55. [29] . مبانی تکمله المنهاج، ج 41، ص 407. [30] . منبع پیشین. [31] . ر.ک: مهذب الاحکام، ج 28، ص 35. [32] . اسس الحدود التعزیرات، شیخ جواد تبریزی، ص 270 و 271. [33] . کدیور، محسن، در مصاحبه با داریوش درویشی و مصطفی مختاری. [34] . ر.ک: ماوراء الفقه، سید محمد صدر، ج 1، ص 362. [35] . محسن کدیور همان. [36] . محسن کدیور همان. [37] . محسن کدیور همان. [38] . السرائر، ج 3، ص 575، الفوائد الطوسیه، ص 463، وسائل الشیعه، ج 3، ص 62. [39] . القواعد الفقهیه، المقدمه، ص 11. [40] . ر.ک: مجمع البیان، ج 8، ص 158 و 159، مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)، ج 9، ص 184، المیزان، ج 16ف ص 346.